بر شما نيست در اين تطليق پس به جهت جبر اتحاش طلاق بدهيد چيزى از اموال خود و اين چيز مختلف مىشود باعتبار حال زوج پس بر غنى واجبست دابه يا ثوابى رفيع يا ده دينار طلا و بر متوسط پنج دينار است يا ثواب متوسط و بر فقير دينارى يا خاتمى و اين مرويست از باقر و صادق ( ع ) و شافعى نيز بر اين است و نزد ابى حنيفه اگر مهر المثل او از اين ناقص باشد او را نصفى از مهر المثل است سيم نزد ما متعه نيست مر غير اين زن را و ابو حنيفه بر اين است و شافعى نيز در احد قولين و در قول ديگر ملحق ساخته است به آن ممسوسه مفوضه و غير او را از روى قياس و اين مقدم است بر مفهوم مخالف نزد او چهارم اگر راضى شده باشد زوج و زوجه بر تقدير مهر بعد از عقد لازم مىشود و اگر زوج بعد از اين طلاق او بدهد نصف مهر مقدر لازم است او را پنجم در آيه دلالتى صريح است بر صحت عقد دوام بدون ذكر مهر مطلقا و و آن را تفويض البضع و مفوض المهر نيز گويند و آن عبارتست از آنكه تزوج شود بزنى به مهر مجمل به اين وجه كه تفويض تقدير مهر كنند باحدهما يا باجنبى پس لازم مىشود آن چه تقدير آن نمايد لكن اگر مفوض اليه زوج است لازم اوست هر چه تقدير كند از ما يتملك و اگر زوجه است بر او لازم است كه از مهر سنت در نگذرد كه آن پانصد درهم است يا پنجاه دينار و بر حكم اجنبى تابع كسيست كه از قبل او تقدير كند بس اگر مطلقه سازد مفوضة البضع را متعه بر او لازم است هم چنان كه گذشت و اگر مفوضة المهر را مطلقه سازد لازم او است نصف آن چه مفوض اليه حكم به آن كند و اگر حكم نكرده باشد الزام آن بحكمى كنند پس آن چه بر آن حكم كند نصف آن لازم زوج خواهد بود ششم اگر زوج بميرد قبل - الدخول پس در مفوضة البضع چيزى واجب نيست و در مفوضة لمهر متعه لازم است بجهة رواية متواتره از باقر ( ع ) و نزد بعضى چيزى واجب نميشود به جهت عدم موجب هفتم در آيه دلالتست بر تملك مهر مقدر به عقد بجهة وصف آن بفريضه كه بمعنى مفروضه است پس اگر واجب نميبود مفروض نميبود مطلقا هشتم قوله ( بالمعروف اى مما يعرفه اهل العقل و المروة من حال الزوج ) كما قلنا و وصف تمتع به حق بجهة دلالتست بر وجوب آن و تسميهء ازواج بمحسنين جهت مسارعت است بامتثال ايشان يا بجهة جبر وحشت طلاق به جهت مسارعت از روى ترغيب و تحريص انتهى كلامه مرويست كه حسين بن على ( ع ) زنى را هزار درم متعه داد كه قبل از دخول و تعيين مهر او را طلاق گفته بود و فرمود كه متاع قليل من حبيب مفارق و بعد از ذكر مفوضه بيان حكم قسيم آن ميفرمايد كه آن طلاقيست كه قبل از مسيس و بعد از فرض باشد و ميگويد * ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) * و اگر طلاق دهيد ايشان را * ( مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) * پيش از آنكه مس كنيد ايشان را يعنى مجامعت نمائيد * ( وَقَدْ فَرَضْتُمْ ) * و حال آنكه